رئیس مجلس شورای اسلامی در یک درخواست فوری به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال و اقدام برای ممانعت از ارائه درگاه های پرداخت به فعالان “فاقد مجوز” این حوزه شد.

به گزارش اول مانی، رئیس مجلس شورای اسلامی (محمدباقر قالیباف)، در درخواستی فوری از بانک مرکزی و دولت خواست تا وضعیت ارزهای دیجیتال در ایران را شفاف سازی کنند و برای جلوگیری از «ضرر و زیان به مردم» اقدام کند. بر اساس این نامه، از بانک مرکزی خواسته شده تا زمان ارائه مجوزهای لازم، از ارائه درگاه پرداخت به صرافی های ارز دیجیتال که فاقد مجوز می باشند جلوگیری شود، به طوری که در صورت ضرر و زیان به مردم به‌دلیل استفاده از درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

مسدود کردن درگاه های پرداخت

رئیس مجلس در این نامه به احتمال اینکه آینده از آنِ ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین باشد اشاره کرده و همچنین ریسک های احتمالی در این حوزه از جمله احتمال «خروج ارز» و «ایجاد بسترهای غیرقانونی» اشاره کرده است.

همچنین در این نامه اشاره شده که با وجود گذشت سالها از ظهور پدیده ارزهای دیجیتال، اقدام مؤثری در راستای تعیین تکلیف قوانین این حوزه انجام نشده است. در این نامه به صرافی های ارز دیجیتال به صورت ویژه اشاره شده که قانون یا مقرراتی روی فعالیت‌ آنها وجود ندارد.

همچنین در این نامه آمده است که بر اساس آمار، مبادلات انجام شده در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی با مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه برابر است و بر اساس متن این نامه، متولیان این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری انجام نداده‌اند.

همچنین در این نامه آمده است:

اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها، نمی تواند رافع مسئولیت های مهم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه باشد. تجربه قبلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی در رابطه با موسسات نام برده و سایت هایی چون سکه ثامن که منجر به مال باختن عده زیادی از مردم و تحمیل هزینه های بالای مالی به کشور گشته است، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد.

در این نامه می خوانیم که بر اساس قوانین و مقررات کشور هرگونه فعالیت تحت عنوان صرافی در کشور صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز می باشد.

در اسفند ۱۳۹۹ بانک مرکزی به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده که از ارائه درگاه پرداخت به سایت های صرافی ارز دیجیتال امتناع کنند اما همچنان ارائه خدمات از سمت درگاه های پرداخت تحت نظارت شرکت شاپرک ادامه دارد. همچنین در این نامه آمده است:

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و بسیاری از نمایندگان مجلس این است که با وجود اعلام غیرمجاز بودن صرافی های دیجیتال و در حالیکه در اسفند سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی به دارندگان مجوز پرداخت‌ یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت ها امتناع کنند، همچنین شرکت های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک، به‌ویژه در قالب IPG به این سایت ها خدمات می دهند و این در حالی است که شاپرک مجبور به ارائه درگاه های پرداخت به سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک می باشد.

مسدود کردن درگاه صرافی ارزهای دیجیتال

قالیباف در این نامه با اشاره به امکان خروج گسترده ارز از کشور به واسطه فعالیت صرافی ها، خواستار ارائه گزارش کارشناسی بانک مرکزی شد.

همچنین او در ادامه با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور، خواستار قانون گذاری سریع این حوزه از سوی این نهاد شد:

در هر صورت، لازم است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور، در اولین فرصت، ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد، و همچنین نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزه مبادلات رمزارزها را تدوین کرده و نسبت به نظام مند کردن فعالیت در این حوزه اقدام نماید و تا زمان ارائه مجوزهای لازم، از ارائه هرگونه درگاه پرداخت به فعالان فاقد مجوز این حوزه ممانعت به عمل آورد.

در بخش پایانی نامه نیز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده تا در رابطه با تبلیغات گسترده برای خرید ارزهای دیجیتال در سایت ها و شبکه های اجتماعی سیاست گذاری شود. رئیس مجلس در پایان نامه از سازمان صدا و سیما خواسته تا برای آگاه سازی مردم در رابطه با سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال و برگزاری جلسات کارشناسی اقدام کند.

---

---

در این باره بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: مسدود کردن درگاه های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال

بیشتر بدانید: به استخراج کنندگان خارجی یارانه تعلق نمی گیرد

بیشتر بدانید: دومین صرافی ارز دیجیتال در ترکیه به طور ناگهانی فعالیت خود را متوقف کرد