پرداخت با رمزارزها خط قرمز قوانین کشور ایران است

رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد که کمیته ای از وزارت اقتصاد مسئولیت قاعده‌مند شدن نگهداری و تبادل رمزارزها در کشور را بر عهده گرفته اند که در نهایت باید به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال برسد. او همچنین پرداخت با رمزارزهای خارجی را خط قرمز قوانین پولی و بانکی کشور دانست.

به گزارش اول مانی و به نقل از تحلیل بازار، باقری اصل در خصوص آخرین مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال در برخورد با رمزارزها افزود:

وقتی ما داریم روی رمزارز ملی کار می کنیم و رمزارز ملی خودمان را داریم طبیعتا نمی توانیم اجازه دهیم که با رمزارزهای غیرملی پرداخت صورت بگیرد. استفاده از رمزارز خارجی، خارج از حاکمیت و ضد قانون پولی و بانکی کشور است به همین دلیل ما به هیچ وجه هیچ قانونی نخواهیم داشت که پرداخت را با رمزارزهایی که مربوط به خودمان نمی شود به رسمیت بشناسیم.

موضوعات فنی و زیرساخت های لازم برای ایجاد رمزارز ملی نهایی شده است و در سال ۱۴۰۱ به صورت مرحله ای و فاز بندی شده راه اندازی خواهد شد.

باقری اصل در مورد اینکه گفته می شود امکان دارد رمزارزهای رایج مورد استفاده قرار بگیرد گفت:

هنگامی که ما داریم روی رمزارز ملی کار می کنیم و رمزارز ملی خودمان را داریم طبیعتا نمی توانیم اجازه بدهیم که با رمزارزهای غیرملی پرداخت انجام شود. نمی خواهیم خدایی نکرده مردم متضرر شوند، چون رمزارزها دارایی دیجیتال هستند و کسی که می خواهد تبادل انجام بدهد باید مبتنی بر یک سری قواعد باشد؛ مانند قواعدی که در بورس و سایر ارزها وجود دارد باید درباره رمزارزها هم قاعده مند شوند و نظامات بانکی درباره آن ها رعایت شود.

معاون وزیر ارتباطات در پایان افزود:

همکاری کاملی بین این وزارتخانه و وزارت اقتصاد وجود دارد، به همین منظور کمیته ای ذیل وزارت اقتصاد این پروژه را با هماهنگی معاون اقتصادی رئیس جمهور مدیریت می کند و در نهایت در کارگروهی که وزارتخانه های ارتباطات، رفاه و تعاون، صمت و بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری حضور دارند تصویب خواهد شد.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: رمزارز ملی تا اردیبهشت ماه رونمایی می شود

بیشتر بدانید: رمزارز ملی بر پایه ریال ره اندازی می شود