بر اساس طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده است و استفاده از رمزارزها به غیر از رمزارز ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.

به گزارش تسنیم، جذابیت بازار ارزهای دیجیتال در دنیا به ویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر به این حوزه بوده است علاقه زیاد ایرانهی ها به مبادلات رمزارزها منجر به طراحی طرحی با عنوان “حمایت از استخراج رمزارزها و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن” در مجلس، کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.

بر اساس ماده ۴ در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزازرها پرداخته شده است.

بر اساس ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشوره می باشد و مؤظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمزملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع می باشد.

رمزارزها غیر از رمزارز ملی ممنوع شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از جانب مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارز‌ها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده اند. در ادامه نیز این وزارت خانه مؤظف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و بعد از آن رشد ۱۰ درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره- ۱ ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین و مهم ترین بخش های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای می رسد.

در تبصره- ۲ ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه های احداث و توسعه رمز ارز‌ها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

همچنین بر اساس این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم کردن واحد‌های غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی نفع این واحد‌ها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

در ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قرارداد‌های دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

در تبصره- ۳ ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند؛ و از آن سو مزارع هم مؤظف اند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارز‌ها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست داشتنی نباشد.

در تبصره- ۲ ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارز‌ها می توانند با دریافت مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.

مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

همچنین با توجه به تبصره- ۳ ماده آخر این طرح، اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه جویی مصرف سوخت، موضوع ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

---

---

در این باره بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: درخواست دولت از همتی: درگاه های فروش رمزارز مسدود نشود

بیشتر بدانید: دادستان ها مکلف به برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز

بیشتر بدانید: مجلس به دنبال قانونمند کردن رمزارزهاست