خواست رئیس خدمات مالی برای تعویق مالیات بر رمزارزها

پاتریک مک‌هنری، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده، با ارسال نامه‌ای از خزانه ‌داری خواسته تا اجرای بخشی از قانون مشاغل و سرمایه گذاری زیرساخت را به تعویق بیندازد.

مک هنری در نامه‌اش خواستار شفاف سازی در مورد بخش مرتبط با مالیات بر ارزهای دیجیتال شد که قرار است در سال ۲۰۲۳ اجرایی شود و بصورت بالقوه حریم خصوصی را به‌ خطر می‌اندازد.

او گفت که این بخش قانون از دولت می‌خواهد که برای مقاصد مالیاتی، ارزهای دیجیتال را معادل پول نقد در نظر بگیرد و این می‌تواند تاثیر منفی بر نوآوری داشته باشد و حریم خصوصی آمریکایی‌ها را به خطر بیندازد.

بخشی که (گزارش‌دهی اطلاعات برای کارگزاران و دارایی‌های دیجیتال) نامیده می‌شود، کارگزاران را ملزم می‌کند تا اطلاعات خاصی را در رابطه با معامله با دارایی‌های دیجیتال به خدمات درآمد داخلی (IRS) گزارش کنند.

مک‌هنری استدلال می‌کند که این بخش بد پیش‌نویس شده است و اصطلاح (کارگزاران) را می‌توان بصورت (اشتباه) برای طیف وسیعتری از افراد و شرکت‌ها به کار برد.

این قانون شامل مقرراتی است که افراد یا نهادهایی را که در یک تجارت یا تجارت مشغول هستند ملزم می‌کند هر گونه تراکنش دارایی دیجیتالی که بیش از ۱۰۰۰۰ دلار است را به IRS گزارش دهند.

این الزام در اوایل سال جاری توسط Coin Center، یک گروه مدافع غیرانتفاعی متمرکز بر فناوری بلاک چین، به چالش کشیده شد، که شکایتی را علیه وزارت خزانه داری تنظیم کرد و استدلال کرد که این قانون یک رژیم “نظارت انبوه” را بر شهروندان ایالات متحده تحمیل می کند.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: ۱% مردم می توانند از ارزهای دیجیتال خود نگهداری کنند

بیشتر بدانید: معرفی چارچوبی برای ارزهای دیجیتال در استرالیا تا سال ۲۰۲۳