رئیس جمهور آمریکا به دنبال کنترل بیشتر در صنعت ارزهای دیجیتالی است. گزارش های اخیر نشان می دهد دولت بایدن بنا دارد تا با هدف شفافیت بیشتر و کنترل بر بازار طی فرمانی اجرایی، قوانینی را در بازار به تصویب برساند. این اخبار بحث های محدودیت گذاری دولت ها را یک بار دیگر در جوامع ارتباطی حامیان ارزهای دیجیتال برانگیخت.

رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال تعیین قالب برای حوزه های مختلف قانونی است که ارزهای دیجیتال نیز یکی از اهداف این برنامه است. از آنجا که بایدن خود صلاحیت وضع قانون در این حوزه راندارد، بعضی از سازمان های دولتی را مکلف کرد تا پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند. اما فعالان ارزهای دیجیتال واکنش مثبتی به این خبر نشان ندادند و این اقدامات را در جهت سلب آزادی کاربران و کنترل مستقیم مردم دانستند.

تلاش برای کنترل سیستم غیرمتمرکز

گزارش ها نشان می دهد رئیس جمهور آمریکا احتمال دارد روی یک فرمان اجرایی برای کنترل صنعت ارزهای دیجیتال کار کند. به گزارش بلومبرگ، افرادی که خواهان فاش نشدن نامشان درمورد برنامه هایی شدند که هنوز در دست بررسی هستند، بیان کردند که دستورالعمل پیشنهادی، سازمان های فدرال را متعهد به مطالعه و ارائه توصیه هایی در زمینه های مقررات گذاری مالی، نوآوری اقتصادی و امنیت ملی مرتبط با ارزهای دیجیتال می کند. این ابتکار همچنان با هدف هماهنگ سازی کار آژانس ها در زمینه ارزهای دیجیتال در سراسر قوه مجریه انجام می شود. این طرح باعث می شود بخش هایی که توجه خیلی کمی به رمزارزها داشته اند، روی آن تمرکز بیشتری کنند. آنها همچنین گفتند که کاخ سفید برنامه دارد تا فردی متخصص را در زمینه تکنولوژی بلاک چین و ارزهای دیجیتال مسئول این امور کند. اما کاخ سفید تا به حال از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. این یکی از چالش های کاخ سفید است که افراد متخصص زیادی در این حوزه به خدمت ندارد.

پیش نویس این دستورالعمل بخشی از تلاش کاخ سفید برای ایجاد یک استراتژی جامع برای ارزهای دیجیتال است که با توجه به محبوبیت بسیار شدید آن میان آمریکایی ها به نگرانی فزاینده ای برای تنظیم کنندگان تبدیل شده است. از آن سو که بایدن توانایی صدور قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال را ندارد، فرمان اجرایی به عنوان یک حرکت سیاسی از سوی رئیس جمهور است.

حکم اجرایی یکی از اختیارات رئیس جمهور آمریکا است که به کمک آن دولت می تواند بدون ارجاع مستقیم به مجلس، قانون وضع کند. با این حال اگر دادگاه این فرمان اجرایی را برخلاف قانون اساسی تشخیص دهد، ممکن است آن حکم لغو شود. طبق گزارش بلومبرگ، فرمان اجرایی در ابتدا تعداد زیادی از سازمان های دولتی را موظف می کند تا توصیه هایی در زمینه های تخصصی خود رائه دهند.

بعضی از آژانس های مشمول این فرمان عبارتند از: وزارت خزانه داری، بنیاد ملی علوم، گروه اف تی اس ای(FTSE)، کمیسیون معاملات آتی بورس کالای ایالات متحده، سازمان درآمد داخلی (IRS) و شورای امنیت ملی.

گفته می شود این پیش نویس که بین مقام های ارشد و نهاد های نظارتی منتشر شده است، مسئولیت های نهادهای مختلف را روشن وآنها را وادار می کند تا موضوع های مربوطه را بررسی کرده و یافته های خود را گزارش دهند و این چارچوب طیف وسیعی از بوروکراسی ها را برای این نهادها شامل می شود.

یک مقام دولتی در این زمینه اعلام کرد که هدف دولت این است که یک رویکرد یکپارچه نسبت به ارزهای دیجیتال داشته باشد. حال می خواهد دستیابی به این رویکرد از طریق فرمان اجرایی محقق شود یا از طریق دیگر.

سیاست گذاران واشنگتن سال ها تلاش کرده اند تا رویکردی جامع برای نظارت بر دارایی های دیجیتالی ارائه دهند.

به طور مثال، کمیسیون بورس اوراق بهادار ادعا می کند که بسیاری از توکن ها در واقع قراردادهای سرمایه گذاری هستند و در حیطه اختیارات آن قرار می گیرند. در همان زمان، کمیسیون معاملات آتی کالا درباره مشتقات رمزارزها نظارت می کند، در حالی که آژانس های خدمات درآمد داخلی تا اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری نیز مدعی صلاحیت هستند.

فعال های بازار نیز به این اخبار روی خوش نشان ندادند. راجر ور و ایلان ماسک که از طرفداران ارزهای دیجیتال هستند، استدلال می کنند که ارزهای دیجیتال نیازی به مقررات گذاری ندارند و تلاش های دولت به سادگی به دنبال نظارت بر اکوسیستم ، کاهش آزادی کاربران و در پایان کنترل مردم است.

---

---

در این باره بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: جو بایدن می خواهد ارز های دیجیتال را قانون گذاری کند

بیشتر بدانید: رئیسی : قوانین استخراج رمزارز ها بررسی شود

بیشتر بدانید: السالوادور می خواهد استیبل کوین مخصوص خود را عرضه کند