انجمن بلاکچین ایران در این مقاله به بررسی تملک، خرید و فروش رمزارزها بر اساس مبانی قانونی و فقهی پرداخته است که در ادامه متن کامل این مقاله را می توانید مشاهده کنید.

با توجه به این که در روزهای اخیر، مطالب پراکنده‌ و گاهی متناقضی از جانب مراجع ذی ربط در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت و تبادل رمزارزها و موضوع مجاز بودن یا غیر مجاز بودن آن منتشر و یا در رسانه ها اعلام شده است و همچنین اقدامات اجرایی غیرسازنده ای توسط نهادهای اجرایی دولتی مبتنی بر این استدلال ها ممکن است به زودی اجرا شود، کارگروه تبادل انجمن فناوران زنجیره بلوک با همکاری تیم حقوقی مجربی که زیر نظر جناب آقای دکتر عرفان لاجوردی (وکیل پایه یک دادگستری) فعالیت می کنند، این مقاله حقوقی را برای پاسخ به مهمترین پرسش های حقوقی مرتبط با این موضوع، تهیه و منتشر کرده است.

لازم به ذکر می باشد که منابع و مراجع موجود در این مقاله، شامل مستندات، قوانین موضوعه و همینطور اعلامات مراجع رسمی می باشد و طبیعتاً شامل مستنداتی نیست که به ادعای مقامات مسئول محرمانه هستند و هرگز به صورت عمومی منتشر نشده اند. کاری که امکان هر گونه ارجاع و شمول آن ها را در این مقاله، ناممکن کرده است.

آیا رمزارزها نیز مال محسوب می­ شوند؟

از رویکرد حقوقی، مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷) معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف است یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است از رویکرد حقوقی مال به حساب می آید.

از رویکرد فقهی می توان گفت، مال عبارت است از «ما یبذل بازائه مالٌ» یعنی آن است که به ازاءش مال بذل می‌شود. همچنین گفته­ می شود مال، یعنی، «ما یرغب إلیه العقلاء»؛ یعنی،  آن­چه عقلا به آن رغبت می‌کنند، مال قلمداد می­شود. امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) استدلال نموده ­اند، کسانی که مالیت را در بیع معتبر می‌دانند، این مالیّت عند جمیع العرف ملاک نیست، مالیّت عند طائفهٍ خاص ملاک نیست، حـتی اگر در نزد یک شخص مالیت داشته باشد آن هم کفایت می کند. محقق ایروانی نیز در تعریف مال، دو ملاک را مطرح می­کند: «حاجه الناس إلیه»، یعنی، مال چیزی است که مردم در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج داشتند، مثلاً خود قبر با قطع نظر از مُردن و امور اخروی چه ارزشی دارد که آدم قبلاً اینجا را بخرد، آن هم زیر زمین؟ دلِ زمین را بخواهد برای خودش بخرد، برای اینکه در امور آخرت و برای مردنش نیاز دارد. ایشان این توسعه را داده و می گوید آنچه مردم به آن احتیاج دارند در امور دنیا یا در امور آخرتشان.

شرط دوم عبارت است از «عدم امکان الوصول إلیه بلا إعمال عملٍ»؛ یعنی، مال آن است که انسان، بدون اینکه عملی را انجام دهد به او نرسد.

بنابر تعریف حقوقی و فقهی مذکور در فوق، در مال بودن رمزارزها تردیدی نیست؛ زیرا:

• رمزارزها، از نظر اقتصادی ارزش مبادله دارند.
• عرف داخلی و عرف بین ­المللی آن­چنان تمایلی به رمزارزها از خود نشان داده­ است که امروز ارزش بازار جهانی آن بالغ بر ۲۵۳۰ میلیارد دلار است.
• مردم، برای خرید رمزارزها، مالی پرداخت می­ کنند که ممکن است شامل ریال، ارز و یا رمزارز دیگری باشد.
• از رمزارزها برای پاسخ به نیازهای دنیوی، از جمله سرمایه­ گذاری، توسعه ­فن­اوری و یا پرداخت ­های خارجی استفاده می ­شود.
• تملک رمزارزها، نیاز به فعالیت انسانی دارد که در استخراج و یا تبادل تجاری متجلی می­ شود.

بیشتر بدانید: درخواست قالیباف از بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال

آیا خرید و فروش رمزارزها براساس موازین عمومی قانونی و فقهی مجاز است؟

براساس ماده­ ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند چنانچه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»

بسیاری گمان می کنند این اصل در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و نویسندگان قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته اند، در صورتی که فق های ما دست کم در مبحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد را واجب می دانند. «ابن زید و زید بن اسلم می گویند: مقصود پیمان­ هایی است که مردم با یکدیگر یا با خود می بندند مانند عقد زناشویی و بیع و عهد و قسم و …» و یا برخی به نقل از ابن عباس و جماعتی از مفسران گویند: ای مؤمنان به عهدها و قراردادها وفا کنید.

بناربراین با توجه به مفاد قانون مدنی و نظرات فقهی مذکور:

• مبادله­ رمزارزها، براساس ماده­ ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعده­ی اوفوا بالعقود، مجاز است؛ مگر آن­که قانونی تصریحا مبادل­ه رمزارز را ممنوع نموده ­باشد.

آیا خرید و فروش رمزارزها در چارچوب رگولاتوری مجاز است؟

• تصویب­نامه­ شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران

با توجه به بند ۱ تصویب­نامه­ هیات محترم وزیران، «استفاده از رمزارزها، صرفا، با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت می ­گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

مفاد مصوبه هیات محترم وزیران دلالت بر امور ذیل دارد:

الف- استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است.

ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی ­کند.

ج- استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.

این ممنوعیت از حرف «الف» ماده­ ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، ناشی می­ شود که مقرر داشته ­است «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می­ شود».

براساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز، به­ عنوان واسطه­ ارزش یا وسیله پرداخت استفاده کنند؛ اما، ممنوعیت استفاده از رمزارز به­ عنوان وسیله­ پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادله­ رمزارز به ­عنوان مال نیست؛ چه آن­که صدر بند ۱ تصویب­نامه­ هیات وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری دلالت دارد.

• دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب­نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران

براساس دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، هدف از تنظیم دستورالعمل عبارت است از ««تعیین تکلیف، سامان­دهی شفاف­سازی فعالیت دستگاه ­های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده­ است.»

• دستورالعمل مذکور، هیچ­ گونه حکمی در رابطه با ممنوعیت تملک و خرید و فروش رمزارز مقرر نکرده است و در عین ­حال، تلویحا، دلالت بر قانون بودن تملک و خرید و فروش رمزارز دارد زیرا محصول فعالیت دستگاه­ های استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب می­ شود و جواز معامله آن از ماده­ ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویب­نامه­ شماره­ ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران استنباط می ­شود؛ چه آن­که بی­ معناست، قانون­گذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند؛ اما، مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار نماید.

آیا مسدود کردن درگاه های پرداخت مجاز است؟

• بی ­اعتباری نامه­ شاپرک در رابطه با مسدود کردن درگاه ­های پرداخت خرید و فروش رمزارزها:

شاپرک وفق نامه­ شماره­ ۱۲۵۸۳/ص/۹۹ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹، خطاب به شرکت­ های پرداخت ­یار مقرر نمود «ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه­ خدمات به کسب­ و کارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی­ شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نمایند، اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع ­رسانی کنند.»

این نامه با موازین قانونی منطبق نیست، زیرا:

الف: براساس جواز معامله­ رمزارزها، مستنبط از ماده­ ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و تصویب­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران، نادرست است.

ب: اختیارات و صلاحیت­ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، تعریف می­ شود؛ این صلاحیت­ها در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به تفصیل بیان شده ­است و هیچ کدام از مفاد مذکور، دلالتی بر صلاحیت های تقنینی و یا اجرایی بانک مرکزی، در حوزه­ رمزارزها ندارد.

نکته بسیار مهم آن است که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی درخصوص عرضه­ ارز که از صلاحیت ­های روشن بانک مرکزی است، تصمیم بانک مرکزی را در فروش ارز، بدون مصوبه شورای پول و اعتبار، مصداق تخلف تشخیص داد؛ و بر همین اساس کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع گردید.

بنابراین، بانک مرکزی، در نبود صلاحیت قانونی مشخص مجاز نمی­ باشد، معاملات معموله و خدمات ارائه­ شده به افراد را ممنوع و یا محدود نماید.

خرید و فروش رمزارزها

• بی ­اعتباری مصوبه­ ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با ممنوعیت مبادله­ رمزارزها

حسب اظهارات پاره­ای مسوولان محترم بانک مرکزی، ادعا گردیده ­است، شورای عالی­ مبارزه با پولشویی، مبادله­ رمزارزها را ممنوع کرده ­است؛ منصرف از آن­که با وجود درخواست­ های مکرر ذی­نفعان بازار، مصوبه­ ادعایی منتشر نشده و چنین به نظر می ­رسد که اصل تصویب آن نیز امری استنباطی بوده ­است.

بنابراین مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تاثیری در جواز خرید و فروش رمزارزها، ناشی از  تصویب­نامه­ شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ندارد.

• مغایرت بستن درگاه های پرداخت با نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بر اساس نظریه مشورتی شماره­ ۷/۹۲/۲۴۴۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲، «انجام معامله و داشتن حساب بانکی … از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست ­و دوم قانون اساسی نمی­ توان کسی را از این حقوق محروم کرد.»

حتی در رابطه با محکومان کیفری نیز نظریه­ شماره­ ۷/۸۶۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ مقرر داشته ­است، باوجود محکومیت کیفری، نمی ­توان افراد را ممنوع­ المعالمه کرد، مگر آن­که ممنوع­ المعامله شدن فرد در حکم قضایی تصریح شده ­باشد.

بنابراین محدودیت دسترسی به درگاه ­های پرداخت، ممانعت از حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیست ­و دوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه­ قضائیه می باشد.

---

---

در این باره بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: استخراج بیت کوین در شهرداری تهران

بیشتر بدانید: جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل

بیشتر بدانید: جرایم سنگین برای استخراج کنندگان رمزارزهای غیرمجاز در ایران